بزرگنمایی:

✍️ یاسرنظری چگنی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سر به فلک کشاندن اجاره بهای منازل مسکونی در استان لرستان فریادگر فقدان مستندات قانونی و اخلاقی است که ابعاد پنهان ان اعلان جنگ با بنیان خانواده هاست.

پایگاه خبری گریت نیوز؛ابعاد این جنگ‌ پنهان که از آن سخنی توسط مدیران و مسئولان ذی ربط به میان نمی آید عامدانه در سایه ی این سکوت ها توسط بنگاه هایی که در فاصله هر نیم متر یکی فعال است گلوی مردم فلک زده را می فشارند.

مسأله گرانی هولناک اجاره بهای منزل در استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد ترکیبی از عدم مسئولیت پذیری مسئولان مرتبط با این حوزه و از بین رفتن اصول انسانیت و منفعت طلبی تعدادی افرادی غیر مسلمان است.

امروز صدها و شاید هم هزاران خانواده در این بلبشوی بی نظارتی و بی قانونی که خوی حیوانی بسیاری را برای پر کردن کیسه های گشاد مالی خود زنده کرده است برای هیچ کس قابل قبول نیست.

این روزها گرانی بی حد و مرز در افزایش اجاره بهای منزل کام مستأجران را تلخ کرده است که همگی حکایت از روزهای سخت برای اجاره نشین های بی سرپناه دارد.

در گذشته نه چندان دور شاید با کمی  قرض و وام میشد یک سرپناه اجازه کرد اما امروز حتی در حاشیه شهرها و حتی شهرستان های کوچک هم دیگر نمی توان امید به پیدا کردن منزلی برای یک زندگی ساده را داشت.

انگار هیچ عزمی برای سرو سامان دادن به این بحران وجود ندارد چالش های مربوط به حوزه گرانی هولناک اجاره بهای منزل در خرم آباد یواش یواش دامان خود دولت را هم خواهد گرفت.

در زیر پوست جامعه نوعی فاجعه در حال رخ دادن است که ورود مستقیم و بدون مماشات دادستان عمومی و انقلاب را می طلبد.

با ادامه دار شدن این فاجعه قطعآ باید منتظر رویارویی با پدیده کارتن خوابی باشیم که البته در فصول سرما دیگر کارتن خوابی هم جوابگو نیست.

از آسیب های اجتماعی که این روند وحشتناک گران شدن دل بخوایی و خودسرانه بوجود خواهد آورد بی خانمانی و فروپاشی بسیاری از خانواده ها بخصوص زوج های جوان خواهد بود.

چرا مسئولین در فکر پیدا کردن و‌ مجازات نمودن مقصرین این وضعیت اسفناک در این حوزه نیستند و اثرات پدیده گرانی اجاره مسکن را نمی بینند.

مسئولین بهتر است تا مدتی به دنبال پیاده سازی برنامه های دولت برای ازدواج و افزایش جمعیت نباشند و اگر می توانند جلوی گرانی بی در و پیکر مسکن را بگیرند و از هم پاشیدن خانواده های مستاجر جلوگیری کنند.

متاسفانه در این شرایط بسیار سخت اقتصادی هر تغییری در اوضاع و احوال زندگی مردم هر چند کوچک زمینه های نابودی خانواده ها را فراهم می کند.

با همه این فریادها در سال های اخیر که اجاره مسکن تبدیل به یک شغل در خرم آباد برای مالکین شده است نگارنده معتقدم که برای تغییر چهره نامطلوب زندگی خیلی از مستأجران؛ مسئولین و هم خود مالکین بعنوان انسان در یک مسیر تاریخی قرار گرفته اند که باید با همکاری و داشتن شرف و انسانیت از فروپاشی خانواده ها جلوگیری کنند.

مسئولین محترم تا دیر نشده است سازوکاری اجرایی برای پایان بخشیدن به مناقشه هر ساله  بین مالکین و مستأجران نگون‌بخت فراهم و تعریف کنید.

یکی از شاخصه های شناخت هر جامعه و مردم آن یا بهتر است بگوییم هر قومیتی بعد از مولفه ی گفتار و گویش ها؛گویه های فرمیک زبان ذهن و ذات درونی انسان های آن جامعه است.

زبان ذات انسان ها در اعمال و حرکاتی که در هنگام مشقت و سختی در کنار هم انجام می دهند مشخص شده و قابل ارزیابی می باشد.

بازتاب سر به فلک کشاندن ساعتی اجاره بهای منزل (رهن و کرایه) و رفتارهای نه چندان نوع دوستی در این مسیر همگی نشان اشکال در پروسه شکل گرفتن شخصیت انسانی خیلی ها دارد که در این موفقیت سخت اقتصادی که نفس های خیلی را به شماره انداخته است به دنبال مکیدن خون مستأجران نگون‌بخت هستند.

گفته هلن کلر درباره شرایط امروزی مالکین و مستأجران شهرستان خرم آباد بسیار صدق می کند.
««تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد»»

تضاد در گفتارهای مسئولین و رفتار عملی آنها در برخورد با به وجود اوردندگان شرایط رهن و کرایه در لرستان نشان دهنده این است که جامعه ی ما به نقطه حساسی رسیده است و همین تضاد بیانگر ناکارآمدی شیوه های اعمال شده در این زمینه است.

مسئولین اگر می خواهند لرستان رنگ توسعه را به خود ببیند اول از همه باید جلوی فروپاشی خانواده ها را بگیرد و در وهله دوم بستر را برای تشکیل خانواده و ازدواج جوانان مهیا سازد که قطعا با این شرایط باید آماده برخورد و رویارویی با اسیب های اجتماعی بسیار باشیم.

سکوت مسئولان هیچ تفسیری ندارد این مسأله چندان هم پیچیده نیست که راهکار حل آن نیاز به زمان داشته باشد با یک کنش ساده اجتماعی و جمعی می توان به یک راه حل قانونی تاثیرگذار رسید.

در یکی دو سال اخیر تب سوزناک و داغ رهن و کرایه منزل نشان از فاجعه ای اجتماعی دارد و در این بین هم پرسش های فراوانی همه روزه مطرح شده و می شود که همگی بیانگر فساد در رابطه مالکین و بنگاه ها و مشاورین املاک هستند.

چرایی اینکه وظیفه یافتن ریشه های این فساد سیستماتیک و با کیست معلوم نیست و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت رسیدگی به این فاجعه اجتماعی را برعهده نمی گیرد فقط در حد چند دقیقه شعار دادن و گزارش های الکی و بی حاصل برای مردم بی سرپناه.

بی اهمیتی و‌ نگاه ضعیف مسئولین به مشکل بی سرپناهی مستأجران که درصد بالایی از جامعه را تشکیل می دهند با واقعیات پیش روی این فاجعه اجتماعی خود نوعی باز تولید فاجعه؛باز کردن راه برای مالکین و مشاورین املاک برای مکیدن خون مستأجران بدبخت و در کل ذبح کردن بسیاری از خانواده هاست.

شلاق مالکین که با هم دستی مشاورین املاک بر تن عریان مستأجران نواخته می شود در کنار بی مسئولیتی و فریاد زدن دروغ های پشت تریبون ها که در حمایت از مستأجران و کنترل اوضاع گفته می شود تطهیر کننده چیست؛هیچ کس نمی داند.

بلاشک برای اینکه درصد زیادی از مستأجران بتوانند به حیات عادی خود ادامه دهند بایستی هماهنگی میان ساختارهای مدیریتی و کارکرد آنها در درجه اول برای مهار این نابسامانی ها و مقابله با فساد در این زمینه باشد.

درد است که چندین هزار مستاجر خانه به دوشانی هستند غم اجاره دارند.

این مستأجران خانه به دوشانی به شمار می‌روند که غم اجاره و اسکان دارند زیرا نگران هستند که از پس سیلاب تورم اجاره بها که صد درصد افزایش یافته است برنیایند.

مسئولین باید با کمک دادستان مرکز استان مشاورین املاک را ملزم به سیستمی شدن قراردادی اجاره بهای منزل در سامانه کد رهگیری املاک و گذاشتن سقف افزایش قیمت کند تا از ثبت قیمت های بالاتر از قیمت های اعلامی دولت جلوگیری شود.

دادستان بعنوان مدعی العموم می بایست تا دیر نشده است به قضیه اجاره بهای مسکن ورود کند و بر علیه متخلفین در این حوزه که ساختار خانواده ها را نشانه رفته اند اعلام جرم کند.

ظاهرآ دیگر هیچ راهی جز اعمال قوه قهریه نمانده است و برای ساماندهی این بلبشوی اجاره بهای دل بخواهی باید از زور قانون استفاده کرد.

انتهای پیام/